عقد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أمس اجتماعاً وزارياً لاستعراض الخطوط العامة للشكل المقترح للجانب المالي المتعلق بتعديلات قانون التعليم فيما يختص بتطبيق كادر المعلمين الجديد. حضر الاجتماع وزراء المالية والتنمية الإدارية والتربية والتعليم.
وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الجانب المالي في الكادر يتضمن منح كافة المعلمين فور إقرار القانون بدل تدريس تبلغ نسبته 50% من المرتب الأساسي الحالي لكل مدرس بما يتراوح بين 70 : 225 جنيهاً شهرياً طبقاً لجدول المرتبات الأساسية لكل مدرس وتبلغ هذه المرحلة عند تنفيذها 55.1 مليون جنيه ويعد هذا البدل خلافاً للزيادة السنوية المقررة التي يحصل عليها المعلمون مثل كافة موظفي الدولة ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
وقال المتحدث الرسمي إن المرحلة الثانية من تطبيق الكادر الخاص بالمعلمين سوف تتضمن ما يمكن أن يطلق عليه "بدل الاعتماد" ويمثل الحوافز التي سيتم منحها للمعلمين والمتعلقة بانضمامهم إلي الكادر الخاص بعد استيفائهم للشروط واجتياز الاختبارات اللازمة لذلك. حيث ستتدرج هذه الحوافز طبقاً للمستوي المهني للمعلم لتتراوح ما بين 70% من المرتب الأساسي للمعلم الحديث وتصل إلي 150% من المرتب الأساسي لكبار المعلمين وتبلغ التكلفة الإجمالية عند تطبيق هذه المرحلة 2.4 مليار جنيه سنوياً بما فيها المرحلة الأولي.
أضاف د.راضي أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن تطبيق هذا الكادر سيضمن حداً أدني لدخل المعلم يصل إلي نحو 530 جنيهاً شهرياً.. كما سيضمن وصول مرتبات قدامي وكبار المعلمين إلي أكثر من 2000 جنيه شهرياً ويقترح الجدول المالي أيضا رصد 100 جنيه إضافية لوظائف الإدارة والتوجيه.
وقال المتحدث الرسمي إن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد أنه سيتم فور انتهاء المشاورات الخاصة بالجانب المالي المتعلق بهذا الاقتراح عرض تعديلات القانون علي اللجنة الوزارية السياسية والتشريعية تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء في أقرب فرصة ثم رفعها للمجالس النيابية لاقرارها كما وعد بقيام الحكومة بالتنفيذ فور صدور هذا القانون.
وكان د.أحمد نظيف رئيس الوزراء قد التقي مع أعضاء مجلس نقابة المعلمين برئاسة د.مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين وحضر المقابلة د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم ومحمد كمال سليمان الأمين العام للنقابة.
أكد د.أحمد نظيف أن المعلم العمود الفقري للعملية التعليمية التي تعد أساس التنمية البشرية في مصر مشيراً إلي أن الرئيس مبارك حرص علي أن يتضمن برنامجه الانتخابي وضع كادر جديد يوفر للمعلم تحسناً ملحوظاً في أحواله المعيشية بما يؤهله لأداء دورة في تحسين العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنفيذاً منها لوعد الرئيس مبارك قامت بدراسة إعداد هذا الكادر الذي يركز علي تحسين الأحوال المادية للمعلمين مقابل تحسن ملحوظ في الأداء ينعكس علي العملية التعليمية.
وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أشار إلي أن الحكومة قامت بإعداد قانون إنشاء هيئة اعتماد الجودة إضافة إلي تدعيم أكاديمية المعلم بما يوسع قدرة وزارة التربية والتعليم علي إعداد الكوادر بالصورة المطلوبة لبرنامج تطوير التعليم.
كما أكد د.نظيف أن الفترة المقبلة سوف تشهد لقاءات دورية مع مجلس النقابة لمناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بكافة جوانب العملية التعليمية لها من مشاركة النقابة والمعلمين الفاعلة في عملية وضع السياسات الخاصة للعملية التعليمية.
كما أكد د.مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين أن المعلمين يدركون جيداً دورهم القومي ويعملون بوفاء لأداء رسالتهم انطلاقاً من قناعاتهم بدورهم الأساسي في المجتمع كما أكد علي أن النقابة تقوم بدورها بأمانة في نقل نبض الوسط التعليمي للحكومة للوصول إلي أفضل السبل لتطبيق عملية التطوير.