في حوار التعديلات الدستورية :
شباب الأحزاب اتفقوا علي ما اختلفت فيه قياداتهم
:
للشباب موقف مغاير عما تنتهجه أحزاب المعارضة.. هذه الحقيقة يجب أن يأخذها رؤساء هذه الأحزاب في اعتبارهم إذا ما أرادوا فعلا تصحيح مسار أدائهم السياسي.. فالواضح من لقاءات شباب الأحزاب التي تعقدها الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أن الشباب غير راضين عن أداء أحزابهم سواء علي مستوي الحوارات الداخلية التي تناولت التعديلات الدستورية أو علي مستوي زيادة دورها في ترسيخ قيم الحوار والمواطنة في مصر.
وخلال جلسات الحديث حول رؤية الشباب للتعديلات الدستورية انتقد عدد من شباب الأحزاب قيام عدد من أحزاب المعارضة باختزال ما جاء في التعديلات الدستورية في المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي والمادة 179 المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتلويح بعضها بالانسحاب من الحوار حول التعديلات وأكد شباب الأحزاب أن الانسحاب من مناقشة التعديلات سيؤثر علي عمليات تفعيل الدور السياسي للأحزاب وسيعرقل فرص دفعها في الحياة السياسية وسيكرس لثقافة انعزال أحزاب المعارضة المصرية عن العمل السياسي، وهو ما يرفضه شباب هذه الأحزاب جملة وتفصيلا.
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل'آخر ساعة':
تعديل 34مادة من الدستور أكثر من أحلام المعارضة
رئيس الجمهورية حكم بين السلطات الثلاث
تتفق أو تختلف معه أمر طبيعي، فدائما ما يكون في جعبته العديد من الآراء المنطقية أو التي تستحق أن تستمع إليها وتجادله بشأنها، وحيال قضية التعديلات تذوب كافة الخلافات والحواجز والخطوط الحمراء .. وخلال حواره مع آخر ساعة، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إحالة 34 مادة من الدستور للتعديل تعد أكثر مما كانت المعارضة تحلم به، وتحدث عن تخوفات البعض من قضية التعديلات والحلول العملية لإزالة هذه التخوفات.
حافظ أبو سعدة
وبصراحته المعهودة أكد 'أبوسعدة' أن النظام الفردي في الانتخابات أضعف دور الأحزاب في معترك الحياة السياسية والحزبية، وشدد علي تمسك منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، وقال إن فكرة تأسيس الأحزاب من جانب واحد أو بمجرد الإخطار لها ضوابط كما هو حادث في ألمانيا حيث إن من حق أي مجموعة من الأشخاص تأسيس أي حزب وبمجرد الإخطار ولكن في اليوم التالي من حق أي مواطن أن يتقدم بالطعن في هذا الحزب والمطالبة بحله إذا كان يحتوي علي أمر يتعارض مع الدستور.
وأكد 'أبوسعدة' أن مصر بها علماء دين، وليس رجال دين، وشدد علي أن تطوير قانون نظام المحليات سيساهم في القضاء علي ظاهرة 'نائب الخدمات' ويعطي دورا تشريعيا ورقابيا أفضل لعضو مجلس الشعب.
قل: نعم.. ام.. لا.. ولكن المهم ان تذهب وتشارك وتدلي برأيك
.. فالمشاركة .. حق.. وواجب انتماء.. ومسئولية.
والمشاركة بالرأي هو الطريق الوحيد للتغيير الذي نطالب به جميعا.
هذا مايؤكده خبراء السياسة والقانون والمثقفون .. الذين اكدوا حرصهم علي مشاركتهم في استفتاء الاثنين القادم.. ووجهوا الدعوة لجميع المواطنين بجميع فئاتهم للحرص علي الذهاب والمشاركة وابداء الرأي سواء بنعم.. أم لا.. واكدوا ايضا ان المقاطعة هي ميراث قديم يجب ان نتخلص منه . في البداية يؤكد الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون بحقوق عين شمس ان المشاركة في الاستفتاء هو واجب وطني سواء بالتأييد او المعارضة.
وانه لايمكن ان تتكون للشعب ارادة حقيقية او قرار الا بمشاركة كل المواطنين سياسيا.. فالمشاركة السياسية حق وواجب.. اما الركون للسلبية بحجة الاعتراض فهو خطرا حقيقي. ينم عن شخصية سلبية.
.. ويضيف قائلا: الشخصية القانونية للانسان كما نقوم بتدريسها لطلابنا تتكون من خلال توافر الارادة لديه. والارادة لاتتبلور الا بالتعبير عنها من خلال المشاركة الايجابية بالرأي .. وهذا استفتاء لابد ان نشارك فيه حتي يترجم توجه غاليبة الشعب المصري .. ويجب علي كل مواطن ان يحترم في النهاية رأي الاغلبية.
وعن تبرير البعض للمقاطعة بشعورهم ان رأيهم لن يغير شيئا..
يقول د. ابراهيم العناني ان هذا خطأ كبير وقعنا فيه.. لانه مبني علي ميراث قديم من عدم الثقة في الاخر.. ويتصور البعض أن النتيجة معروفة مقدما هو ايضا ميراث قديم يجب تغييره ولكننا لن نتمكن من ازالة هذه الصورة السلبية الا بالمشاركة الايجابية والدفاع القانوني عن حقوقنا.
وعن المواطن الذي يوافق علي بعض التعديلات ويرفض بعضها.. يقول د. العناني ان المواطن قبل ادلائه بصوته في اي استفتاء يجب ان ينظر لايجابيات الموضوع وإلي سلبياته .. وان يوازن بينها واذا كانت الايجابيات اكثر فلماذا لايقول نعم.. واذا كانت السلبيات اكثر يقول لا.. فلابد ان تكون هناك نظرة متكاملة للقضية المطروحة للاستفتاء. وعن وجهة نظره الشخصية في التعديلات الدستورية يقول¢ من وجهة نظري اري ان الايجابيات اكثر.. واهمها التركيز علي مبدأ المواطنة الذي اصبح ركنا اساسيا من نظام المجتمع ككل.. وليس مجرد حق من حقوق الانسان.. وهو في رأيي تعديل هام جدا.
ومن الايجابيات ايضا ازالة الشوائب المرتبطة بالنظام الاشتراكي او الشمولي.. وفتح الباب امام الاخذ بالنظام الاقتصادي الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع وتطوره.. فإذا حدثت اي تغييرات تقتضي العدول عن النظام الاقتصادي الموجود يسهل التغيير بعكس النظام الاشتراكي الذي يحصرنا في اطار ضيق .
ومن الايجابيات ايضا تعزيز دور وسلطة مجلس الشعب وتعزيز الدور التشريعي لمجلس الشوري وتقليص سلطات رئيس الجمهورية.. وكلها عناصر هامة في طريق الاخذ بنظام برلماني متكامل.
ومن الجوانب الايجابية ايضا تعزيز دور المحليات.. وحماية حق الانسان في بيئة صحية.
ايجابيات .. وسلبيات
ويؤكد الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب حرصه الشديد علي الادلاء برأيه في الاستفتاء .. ويقول ان المشاركة السياسية امر واجب سواء كنت مؤيدا او معترضا.. والديمقراطية ليس معناها ابدا الانسحاب من الحياة السياسية.. ونحن في جامعة القاهرة حرصنا طوال الفترة السابقة علي طرح هذه المفاهيم علي الطلاب.. وتشجيعهم علي المشاركة في الاستفتاء واقمنا العديد من الندوات لمناقشتهم وسماع آرائهم.
وعن رأيه الشخصي في التعديلات المطروحة يقول د. حامد طاهر: اولا تحريك الدستور في هذه الفترة بالذات هو امر ايجابي وهناك تعديلات ايجابية بالفعل مثل تعديل التوجه الاشتراكي الذي اثبت فشله في كل العالم.. ايضا التأكيد علي مبدأ المواطنة كركن اساسي من نظام المجتمع.
ومع هذا فأنا شخصيا كنت اتمني اكثر من ذلك كنت اتمني وجود تمثيل لطبقة الموظفين في مجلس الشعب بدلا من طبقة العمال والفلاحين حيث لم تعد طبقة العمال والفلاحين هي الطبقة المطحونة.. كما كانت قبل الثورة.. وخاصة ان عدد الموظفين 5،5 مليون بالاضافة لافراد اسرهم.. اي انهم يشكلون مالا يقل عن ثلث المجتمع.
ايضا كنت اتمني ان تكون عملية سحب الثقة من الحكومة مطلقة لمجلس الشعب وليست مشروطة باستفتاء.
وكنت اتمني تحديد فترة رئاسة الجمهورية بفترتين.
ويؤكد ان قبول بعض التعديلات ورفض بعضها هو امر طبيعي والمهم في النهاية ان نوازن بين مانقبله ومانرفضه وان نحرص علي الذهاب للادلاء برأينا والتعبير عما نريد.
وأخشي أن يعثروا في كتب الفقه مستقبلا علي فتوي موثقة بأن الذي يعارض في المجلس هو كافر ابن كافر.
الحزب الوطني الديمقراطى
الأحزاب السياسية
الاحد, 25 مارس, 2007
المثقفون: المقاطعة.. ميراث قديم يجب تغييره
قرأت أن فضيلة شيخ الأزهر قال في حديث صحفي أن عضو مجلس الشعب المثالي هو الذي لا يعارض ويوافق علي التشريعات.
رؤية ومواقف الاحزاب السياسية بشأن الدستور
رؤية السيد رئيس الجمهورية
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية